قراردادهای متفاوت و تبعیض در یک سازمان/ آیا اعتراض کارکنان رسمی قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۸۱۸۱
صبح امروز جمعی از کارمندان رسمی شهرداری در اعتراض به نحوه پرداخت عیدی در حیاط عمارت ساعت تجمع کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج: صبح امروز جمعی از کارکنان رسمی شهرداری تبریز در اعتراض به کم بودن عیدی پرداخت شده و تفاوت عیدی کارکنان رسمی و پیمانی در حیاط عمارت ساعت به تجمع پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنگونه که کارکنان رسمی شهرداری تبریز می‌گویند برخلاف سالهای گذشته که عیدی کارکنان رسمی و پیمانی یکسان بود امسال عیدی کارکنان رسمی دو میلیون تومان و عیدی کارکنان پیمانی ۷ میلیون تومان بوده است. اما آیا این اعتراض قانونی است؟
عیدی دو میلیونی برای تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی
مطابق قانون تمام کارمندان و کارگرانی که در سال جاری برای آنها بیمه تامین اجتماعی رد شده است عیدی دو میلیون تومانی دریافت می‌کنند و به همین دلیل کارمندان رسمی شهرداری تبریز هم همین عیدی را دریافت کرده‌اند.
طبق گفته این کارکنان در سالهای گذشته عیدی یکسانی به کارکنان رسمی و پیمانی پرداخت می‌شد که این یعنی عیدی پرداختی در سالهای گذشته بیشتر از قانون مصوب بوده و شهرداری‌ها تخلف کرده‌اند!
انواع قرارداد در شهرداری و بروز تبعیض
از آنجایی که در شهرداری تبریز انواع قراردادها مانند پیمانی، شرکتی و … وجود دارد همین موضوع باعث ایجاد تبعیض شده است.
برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان پیمانی دست شهرداری‌ها باز بوده و می‌توانند قراردادهای متفاوتی بنویسند و همین موضوع هم باعث ایجاد تبعیض و اختلاف شده است.
در نهایت اعتراض کارکنان رسمی شهرداری قانونی نبوده و پرداخت عیدی طبق قانون صورت گرفته اما موضوعی که وجود دارد تفاوت در پرداخت‌ها و ایجاد تبعیض در میان کارمندان است که باید هرچه زودتر حل شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرداری تبریز عیدی کارکنان رسمی شهرداری کارکنان رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت